روش افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده مورد تائید دولت نیست - بارازعلی

وی ادامه داد: از سوی دیگر قانون برنامه ششم هم در ماده 28 مقرر نموده که دولت در حدود اعتبارات هزینه ای نسبت به معین ضریب، حقوق کارکنان دولت را تغییر می دهد این یعنی معین ضریب حقوق هم به عهده دولت است در این ارتباط دولت در حد کلان هزینه های پرسنلی را معین و آنچه برای کارکنان و بازنشستگان باید اعمال گردد تقدیم مجلس می نماید.

پورمحمدی توضیح داد: دولت برای رعایت عدالت، در کل پیشنهاد افزایش 20 درصدی هزینه های پرسنلی اعم از کارمندان و بازنشستگان را انجام داد اما مصوبه امروز مجلس (افزایش 400 هزار تومانی حقوق) برخلاف قانون است.

وی اضافه نمود: ایرادات اصلی و حقیقی این است که آنچه بعضی نمایندگان بیان می نمایند با کسی که حقوق 20 میلیونی می گیرد، حداقل و حداکثر حقوق تفاوتش 7 برابر است. یعنی سال جاری حداقل حقوق یک میلیون و 250 هزار تومان و حداکثر حدود هشت میلیون تومان بوده است بنابراین این باقی ارقام دقیق نیستند. دولت برای رعایت عدالت رقم قابل توجهی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تخصیص داد.

پورمحمدی گفت: نکته دوم اینکه، برای کسانی که حقوق پایین دریافت می نمایند، مالیات صفر شد و برای آنها که حقوق بالا می گرفتند مالیات را تا 35 درصد در بودجه پیش بینی کردیم؛ به این ترتیب عدالت به وسیله مالیات محقق می گردد.

وی با بیان اینکه بنابر این اگر معین ضریب در دولت انجام گیرد، آنهایی که حقوق کمتر می گیرند چه بسا افزایش حقوق بیشتری شاملشان گردد و در عین حال اثرات منفی هم روی بازار کار، صندوق ها، فراوری و تأمین اجتماعی نخواهد گذاشت، گفت: آنچه در مجلس تصویب شد نه پشتوانه کارشناسی از سوی سازمان برنامه و بودجه و نه پشتوانه کارشناسی از سوی مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات دارد و این امری طبیعی است زیرا منابع آن هم در بودجه معین نیست.

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه نمود: اگر دولت بخواهد چنین مصوبه ای را اجرا کند شاکله بودجه به هم می ریزد و حق قشر ضعیف هم که امکان پرداخت بیشتر برایشان وجود داشت تضییع می گردد.