مشکل اساسی شبکه توزیع کالا سنتی بودن و سازمان دهی نامناسب - بارازعلی

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، یکی از اصول مهم قانون اساسی، تقسیم کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است و بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران معتقدند، باید نقش اقتصاد دولتی کمتر گردد و زمینه حضور پررنگ بخش خصوصی و تعاونی فراهم گردد.

یکی از اصول مهم قانون اساسی، تقسیم کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است و بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران معتقدند باید نقش اقتصاد دولتی کمتر گردد و زمینه حضور پررنگ بخش خصوصی و تعاونی فراهم گردد.

بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران گفت: نگاهی به اقتصاد کشور های توسعه یافته نشان می دهد که تعاونی ها صندلی ویژه ای در اقتصاد آن ها دارد، همچنین با توجه به نقش موثر تعاونی ها در دوران جنگ تحمیلی باید از این پتانسیل در دوران جنگ مالی نیز بهره مند شد.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به سیستم توزیع در اقتصاد کشور، بیان داشت: سیستم توزیع یکی از زیرسیستم های مالی کشور است که پیچیدگی فراوانی دارد و در نظام مالی ما دچار مشکلاتی است. وی ادامه داد: همان طور که امر فراوری در رشد مالی نقش اساسی دارد، نحوه توزیع کالا ها نیز در توسعه مالی کشور تأثیر غیرقابل انکاری دارد. علاوه بر نقش ویژه توزیع مطلوب کالا ها در حمایت از مصرف نمایندگان، رشد و توسعه بخش­های فراوریی در یک اقتصاد پویا نیز مستلزم وجود یک نظام توزیع کارآمد است.

این مقام مسئول سیستم توزیع را حلقه واسطه مصرف نماینده و فراورینماینده توصیف کرد و گفت: از آنجا که سیستم توزیع، حلقه واسطه مصرف نماینده و فراوری نماینده است، در صورتی که پویایی و شفافیت لازم را داشته باشد اطلاعات واقعی از بازار را در اختیار فراوری نماینده قرار می دهد که این امر می تواند به سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های مالی منجر گردد. وی اضافه کرد: از طرف دیگر در رابطه با کالا های اساسی نیز مصرف نماینده هزینه بیشتر از قیمت واقعی کالا ها را پرداخت نخواهد کرد و نقش دلالان و واسطه ها در این چرخه حذف یا کم رنگ می گردد.

رئیس مجلس بخش تعاون کشور مشکل اساسی در نظام توزیع کشور را سنتی بودن آن عنوان و توضیح داد: مشکل اساسی در نظام توزیع کشور سنتی بودن و سازمان دهی نامناسب است که امکان نظارت و رصد اثربخش را مشکل نموده است؛ بخش تعاون به دلیل ماهیت نوع شرکت داری و تاکید بر تعاون و همکای ظرفیت های مناسبی جهت سامان دهی نظام توزیع کشور هم در بخش تامین احتیاج فراوری نمایندگان و مصرف نمایندگان را دارد و می تواند زیرساخت مناسبی جهت توزیع کالا ها و مواد اولیه اساسی کشور به صورت هدفمند باشد.

این مقام مسئول ادامه داد: البته تا به امروز از ظرفیت موجود در بخش تعاون برای توزیع کالا های اساسی توسط اتحادیه های تخصصی مصرف و تأمین مواد اولیه واحد های فراوریی توسط اتحادیه های تخصصی تأمین احتیاج استفاده شده که رضایت مناسبی را در پی داشته است و نظر به گستردگی شبکه توزیع در بخش تعاون؛ این امکان وجود دارد تا این بخش با ظرفیت بیشتری در امر توزیع ورود پیدا نموده و بازوی توانمندی در این بخش برای دولت باشد.

عبداللهی با تاکید بر اهمیت شفافیت در نظام توزیع، گفت: می توان گفت مهم ترین مزیت اتحادیه های تخصصی تأمین احتیاج منسجم بودن آنهاست که به صورت تشکل های بهم پیوسته فعالیت می نمایند و باعث می شوند تا امر نظارت و رصد فعالیت آن ها با صرف کمترین هزینه و در حداقل زمان ممکن، امکان پذیر گردد.

وی اعلام نمود: کالا های اساسی به دلیل اینکه این کالا ها با معیشت گروه های زیادی از اقشار جامعه به ویژه استان های محروم و قشرکارگری، کارمندی و فرهنگی ارتباط دارد، وجود 6000 فروشگاه منسجم و یکپارچه تحت پوشش تعاونی های مصرف و در قالب اتحادیه های کارگری، کارمندی و فرهنگیان در سراسر کشور شبکه گسترده ای را شامل می شوند که توزیع به وسیله این اتحادیه ها باعث می گردد تا افراد احتیاجمند بیشتری به آن ها دسترسی داشته باشند.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به سایر توانمندی و ظرفیت های بخش تعاون بیان داشت: علاوه بر این، دیگر ظرفیت موجود در بخش تعاون وجود 17 اتحادیه مرزنشینان در 17 استان مرزی است. این اتحادیه ها با تعداد 460 شرکت تعاونی حدود 7 میلیون نفر تحت تکفل دارد که نظر به محرومیت مناطق مرزی، می تواند در توزیع کالا های اساسی بین افراد احتیاجمند، نقش مهمی ایفا نماید.