بسته ارزی جدید ثبت سفارش را کاهش می دهد، تکلیف سازمان حمایت و بورس برای مقابله با سودجویی ها - بارازعلی

محمد شریعتمداری با حضور خبرنگاران، در ارتباط با تصمیم دولت مبنی بر طراحی بسته جدید ارزی به دلیل رفع کردن ضعف های بسته قبلی در بخش فراوری و واردات، در پاسخ به اینکه چه سیاستی اتخاذ شده تا همانند بسته ارزی که از فروردین ماه ابلاغ شد، سودجویی برخی دلالان به بهانه های گرانی مواد اولیه آن هم در شرایطی که دلار 4200 تومانی گرفتن نموده بودند و نیز افزایش قیمت توسط برخی واردکنندگان به دنبال درآمدزایی بیشتر با توجه به احتیاج به نظارت بر بازار عرضه، اظهار کرد: در بسته جدید ارزی سودجویی ها به حداقل خواهد رسید و میزان سودجویایی که قصد داشتند به صورت گسترده ثبت سفارش انجام دهند، کاهش خواهد یافت چرا که شرایط به وجود آمده در راستای درآمدزایی نامتعارف برای آنها به صرفه نخواهد بود.

مسیر جدید ثبت سفارش از طریق 3وزارتخانه

وی ادامه داد: دولت تصمیم گرفت با توجه به سودجویی هایی که پس از ابلاغ بسته جدید ارزی در فروردین ماه به وجود آمد، با تصمیم گیری به موقع مانع از ادامه چنین اتفاقی گردد و در حال حاضر مسیری را طی می نماید که ثبت سفارش باید از سوی سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز جهاد کشاورزی طی گردد و بر اساس اهلیت، قیمت و تناژ واردات هر یک از دستگاه های اجرایی با آنالیز های انجام شده و ثبت سفارش های قبلی شرایط را برای متقاضیان اصلی فراهم کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه یکی از خواسته های مردم در انتخابات سال 1396 کارآمدی، شفافیت و صداقت دولت بود، اظهار داشت: آنها خواهان روی کار آمدن دولتی کارآمد جهت حل مشکلاتشان بودند و امیدوار هستیم که دولت دوازدهم بتواند در تحقق چنین مسیری گام بردارد.

شریعتمداری با بیان اینکه در حال حاضر ملت ایران با یک عامل برون زا به نام عدم قطعیت بر اذهان روبرو است، گفت: این موضوع مربوط به تمامی اقشار جامعه می گردد و رفتار فراوریکننده، صادرکننده، واردکننده و مصرف کننده را تحت تاثیر قرار می دهد. اینکه طی روزها و ماه های آتی وضعیت اقتصادی کشور با چه سرنوشتی روبرو می گردد، روند حرکت اقتصاد را کند می نماید و این کند شدن موجب برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا می گردد.

وی اضافه کرد: وقتی که قرار است یک محصول فراوری گردد، احتیاجمند ماده اولیه است و تاخیر در ارائه ماده اولیه موجب تاخیر در فراوری و عرضه می گردد که همه این اتفاقات قیمت جدیدی را در بازار ایجاد می نماید که متاسفانه این اتفاق طی روزهای اخیر اتفاق افتاده است و دولت سعی نموده که شرایط را به وضعیت اولیه خود باز گرداند.

اول حذف سودجویی بعد تأمین ارز

وزیرصنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مراقبت های لازم جهت اعمال سیاست های جدید دولت در دستور کار است و باید کنترل های لازم جهت مقابله با سودجویی و رانت خواری صورت پذیرد، اظهار داشت: قصد داریم تا جایی که مقدور است میزان سودجویی از بازار ورودی کالا حذف گردد و پس از آن به مرحله تامین ارز خواهیم رسید. وی اضافه کرد: بدنه دولت برای اعلام بسته ارزی جدید اتفاق نظر داشت و در مورد مسائلی از جمله اینکه کلیه کالاهای ساخته شده و مواد اولیه ارز واحد بگیرند یا اینکه در مورد کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها به گونه ای متفاوت در تخصیص ارز تصمیم گیری گردد، صحبت های مختلفی مطرح شد.

نظام کنترلی برای 6000 کالا وجود نداشت

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه در بسته جدید ارزی قرار بر این شده تا کالاهای اساسی و ضروری ارز 4200 تومانی گرفتن کنند و مابقی کالاها ارز خود را در بازار ثانویه تامین کنند، گفت: در بسته ارزی اول سودجویی هایی شکل گرفته بود و کسانی بودند که علی رغم گرفتن ارز 4200 تومانی اما محصول خود را با این ارز به بازار عرضه نمی کردند. زمانی که تعداد اقلام و کالاهای م

ربوطه نیز به 6000 مورد افزایش یافت مطمئن باشید نظام کنترلی وجود ندارد که بتواند تمام مسیر را از نقطه آغاز تا انتها که شامل تامین اولیه تا فراوری محصول نهایی می گردد، نظارت کنند. بنابراین چنین امکانی وجود نداشت و به همین دلیل نیز سودجویی مختلفی شکل گرفت.

شریعتمداری در ادامه با بیان اینکه بسته ارزی جدید میزان ثبت سفارش را کاهش خواهد داد، اظهار کرد: شما در هر زمینه ای که وارد شوید، به دیوار سودجویانی برخورد خواهید کرد اما دولت مرحله به مرحله تمهیداتی را در نظر می گیرد و روش های مختلفی را به کار خواهد گرفت تا میزان این سودجویی ها به میزان حداقل ممکن برسد.

پتروشیمی و فولاد در بورس گران نماند

وی ادامه داد: به طور مثال در بورس کالا قاعده بر این بود که برخی کالاهای مهم مثل فولاد و پتروشیمی به بورس بروند و قرار بود قیمت ارز از قیمت پایه در نظر گرفته شده و با اضافه و کم شدن چند درصد رقابت شکل گرفته و در بازار بورس محصول مورد نظر به فروش برسد اما در آغاز کار قیمت ارز به یکباره بالا رفت و موجب افزایش قیمت ها شد بنابراین فورا دولت دست به کار شد و قیمت پایه را 4200 تومان معین و اعلام نمود که قیمت بالاتر از 4200 تومان نمی تواند پایه قیمت ارز برای محاسبه ارزش کالاهای موجود در بورس باشد بنابراین با کنترل مجددا به طور طبیعی شاهد بازگشت قیمت ها بودیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه پس از این اتفاق در مرحله عرضه متوجه شدیم که محدودیت هایی به وجود آمده است، گفت: فراوریکنندگان با توجه به سود آتی متوجه شدند که اگر عرضه کمتری در بورس داشته باشند می توانند سود بیشتری کسب کنند بنابراین مجددا برنامه جامع توزیع کالا در بورس مدنظر نهاده شد و فراوری کنندگان مکلف به عرضه میزان معینی در بورس شدند و به آنها اعلام شد که اگر به این میزان عرضه نداشته باشند، اجازه صدور محصول به آنها داده نمی گردد که پس از آن عرضه در بورس افزایش یافت و اخیرا به میزان 270 هزار تن فولاد در بورس عرضه شده و این مسئله موجب شد تا قیمت آن تا 2000 تومان کاهش یابد و این مسیر نیز ادامه خواهد یافت.

شریعتمداری در ادامه همچنین با بیان اینکه به سازمان حمایت مصرف کنندگان و فراوریکنندگان اعلام شد تا بر فعالیت آنهایی که از بورس کالا می گیرند نظارت و کنترل گردد، گفت: علاوه بر این تاکید کردیم که بورس مکلف است اسامی شرکت هایی را که خرید نموده اند اعلام کنند و این مسئله چند هفته ای است که توسط ما اعلام شده و به عنوان یک مطالبه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح است. اگر تخلفی وجود داشته باشد می توان شکایت های لازم را ارائه کرد و علاوه بر این دستگاه های نظارتی نیز می توانند بازرسی های لازم را در دستور کار قرار دهند و متوجه شوند فروش با قیمت واقعی صورت می گیرد یا خیر.