قوانینی که در تزاحم با اصلاح نظام بانکی است باید لغو شوند

رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: تمام قوانینی که در تزاحم با اصلاح نظام بانکی هستند باید لغو شوند.

قوانینی که در تزاحم با اصلاح نظام بانکی است باید لغو شوند

به گزارش ، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در همایش ملی اصلاح قوانین نظام پولی و بانکی کشور گفت: خوشبختانه این همایش با تصویب طرح مجلس درباره نظام پولی و بانکی همزمان شده است.

او ادامه داد: این مسئله گام مثبتی است و امیدواریم این گام بتواند با ابتکاری که به خرج داده اند و طرح را دو فوریتی نموده اند به نتایج مناسبی برسد.

جلالی ادامه داد: ایرادهای این طرح حتماً می تواند مورد آنالیز قرار بگیرد و نمایندگان کمیسیون مالی حتماً نظرات دیگر کارشناسان را خواهند شنید و مورد توجه قرار خواهند داد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس همچنین به سفر روسیه اشاره نمود و اضافه کرد: مسئله پولی و بانکی را مرکز پژوهش ها از دیرباز آنالیز نموده است و مسائل و وعده های زیادی را هم به خود دیده است.

او گفت: برخی مدیران با عنوان اینکه ما این لایحه را آماده نموده ایم جلسات نهایی را با نمایندگان برگزار کردند، به یاد دارم که در جلسه قرار بر این شد که لوایح دوگانه نظام بانکی کشور به مجلس ارائه شود.

جلالی با بیان اینکه برخی از قوانین پولی و بانکی، اما به پیش از انقلاب بازمی شود گفت: قانون پولی و بانکی عمر 47 ساله دارد و در تیرماه 1351 به تصویب رسید.

او اظهار کرد: قانون عملیات بانکی بدون ربا در هشتم شهریور 1362 مصوب شد و بنا بر بازنگری آن هم بود، پس از آن قوانینی هم حول این محور در مجلس تصویب کردیم که ایراداتی به آنها وارد شده است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: یکی از ایرادات وارد شده تزاحم با قوانین دیگر است زمانیکه قانون را می نوشتیم در آخر آن ذکر می کردیم که تمام قوانین متضاد با آن قانون تازه نوشته شده باید لغو شود. دست آخر هم شورای نگهبان به این موضوع ایراد گرفت، به همین دلیل مجلس در کوشش بود که قوانین متعارض را شمارش کند.

جلالی اظهار کرد: مجلس قانون تنظیم بازار متشکله پولی و بانکی قانون منطقی کردن نرخ تسهیلات بانکی قانون اعطای تسهیلات بانکی و همچنین قوانین برنامه پنج ساله بخشی از قوانین مصوب تا به الان هستند.

او یادآور شد: ما در قوانین برنامه پنج ساله هم اصلاحاتی انجام می دهیم که در مرکز پژوهش ها با این نوع برنامه نویسی مخالف هستیم. ما پنج دوره برنامه های پنج ساله را آنالیز کردیم و بسیاری از آنها اجرا نشده است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس اظهار کرد: دولت باید یک هدف را معین کند، بار ها در مجلس دیدم که مسئولان و وزرا برای تکرار برخی سیاست ها به مجلس می آیند. برخی برنامه ها در قوانین 5 ساله و همینطور لایحه بودجه مورد تعرض قرار می گیرد.

او با یادآوری اینکه شاخص های کلان مالی ما مناسب نیست توضیح داد: بخشی از این مسئله به دلیل نامناسب بودن شاخص های نظام بانکی ماست.

جلالی ادامه داد: مرکز پژوهش ها در این باره با کوشش های بسیار گزارش هایی را به مسئولان ارائه کرد. این مرکز آسیب شناسی نظام بانکی کشور را در 19 گزارش در 1394 و 95 منتشر کرد؛ همچنین مجموعه گزارش های احصا در شبکه بانکی در سال های 96 و 97 ارائه شد. البته برخی موضوعات مانند اینکه بانک های خصوصی با نظام پولی و بانکی دچار اختلاف های هستند، به بوته نقد گذاشتند.

او اضافه کرد: مجموعه گزارش های از طرح های اعلام وصول دو گزارش درباره طرح های بانکداری مرکزی در ایران از دیگر نمونه هاست.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: ما کوشش کردیم تا نظر های صاحب نظران و مطلعین دانشگاهی و حوزوی را دریافت کنیم و همچنین جلساتی با دستگاه های مالی از بانک ها و وزارت خانه ها و اتاق ها برگزار کنیم.

رئیس مرکز پژوهش ها گفت: از دهه 80 و کوشش شده در راستای اصلاح نظام بانکی لوایح دوگانه تدوین شود و مدیران بانک های مرکزی با شوق و شور وعده تدوین این لوایح را می دادند.

جلالی اضافه کرد: دولت ها به طور کل به ارائه لایحه به مجلس روی خوش نشان نمی دهند، ما همچنین در مرکز پژوهش ها آنالیز کردیم که هر دو دولت چند لایحه به مجلس ارائه نموده است. بخشی از لوایح ارائه شده از سوی دولت ها معمولی است، ابتکار عمل در قانون اساسی ارائه لایحه است، این موضوع به اصل 75 قانون اساسی بر می شود که همه دستگاه های کارشناسی مربوط به دولت است تا مجلس شورای اسلامی.

او یادآور شد: قرار است از دهه هشتاد، دولت لوایح دوگانه اصلاح بانکداری ارائه کند که تا الان این موضوع رخ نداده است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه اصل اول در ارائه لایحه از سوی دولت است گفت: یکی از خلاء های این موضوع این است که دولت ها نمی خواهند که بانک مرکزی از سیطره آنها خارج شود.

جلالی با بیان اینکه برخی مدیران بانک مرکزی جلسات نهایی هم با نمایندگان درباره اصلاح نظام بانکی برگزار کردند گفت: قوانین پولی و بانکی بخشی به قبل انقلاب بر می شود؛ شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی بحث دیگری است که با توجه به عدم استقلال این بانک چندان اتفاق نمیفتد.

او ادامه داد: نظارت بر بانک ها بحثی اختلافی است که برخی از آن به عنوان تعارض منافع نام می برند، اگر بر ارائه لوایح دولت صبر کنیم معلوم نیست چه زمانی به نتیجه خواهیم رسید؛ مردم از مجلس برای اصلاح نظام بانکی توقع دارند و مرکز پژوهش ها بخشی از مسائل ارائه لایحه را حل می کرد.

جلالی اظهار کرد: مجلس بر اثر فشار ها و به جهت اداره کشور طرح های مختلف را جمع کرد تا به اصلاح نظام بانکی کشور بپردازد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتشار: 14 بهمن 1398 بروزرسانی: 14 بهمن 1398 گردآورنده: barazali.ir شناسه مطلب: 831

به "قوانینی که در تزاحم با اصلاح نظام بانکی است باید لغو شوند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "قوانینی که در تزاحم با اصلاح نظام بانکی است باید لغو شوند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید