ابلاغ 30 اولویت مالی به استانداران توسط وزارت کشور - بارازعلی

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، بابک دین پرست معاون هماهنگی امور مالی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در نشست خبری که صبح امروز (یکشنبه) به مناسبت هفته دولت در محل وزارت کشور برگزار گردید، گفت: بخشی از وظایف معاونت هماهنگی مالی، سیاستگذاری و برنامه ریزی است. این بخش برای وزارتخانه ای که مالی نیست کار سختی است.

وی مطرح نمود: یکی از مأموریت های جدی ما آنالیز فرایند فعالیت استانداران است. بخش دیگری از فعالیت ما بحث نظارت بر سیاست های مالی در زمینه امنیت داخلی است.

معاون هماهنگی امور مالی و توسعه منطقه ای وزارت کشور توضیح داد: یکی از اقدامات، ابلاغ اولویت های مالی وزارت کشور بود. یاری به واحد های فراوریی و جلوگیری از انحلال واحد های فراوریی از وظایف فرمانداران است.

دین پرست گفت: در طول 3 سال قبل بر اساس شعار سال، وزارت کشور اولویت های مهم را به استانداران ابلاغ نموده و در اردیبهشت سال جاری هم اولویت هایی 30 گانه را با تائید وزیر کشور به استانداران سراسر کشور ابلاغ کردیم.

وی یکی از مهمترین هدف های وزارت کشور را پیگیری فرایند اجرایی اولویت های 30 گانه مطرح نمود و گفت: مواردی همچون اتخاذ تدابیر و تمهیدات دقیق برای سیاستگذاری، اتخاذ برنامه هایی جهت حفظ بنگاه های مالی، شناسایی واحد های فراوریی راکد، فعال سازی واحد های فراوریی احیا شده، شناسایی قوانین غیرضروری و توسعه مراودات تجاری، تکمیل طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام، نوسازی واحد های صنعتی، شناسایی ظرفیت بنگاه های مالی دارای توان صادراتی، ارتقای کیفیت محصولات فراوری داخل، شناسایی قوانین ومقررات مزاحم وغیرضرور، توسعه همکاری های مالی با کشور های هدف، شفاف سازی فعالیت های مالی و مبارزه با فساد اداری، برنامه ریزی برای راهنمایی نقدینگی به بازار های مولد، جلوگیری از خام فروشی، بخشی از این اولویت های 30 گانه است.

دین پرست گفت: اولویت های ابلاغی به استانداران طی گزارشی همراه با پیشنهادات عملی تقدیم رئیس جمهور شد و ایشان با این دستور که چند محوری که در شرایط فعلی می تواند فراوری و اشتغال را رشد دهد انتخاب گردد، به معاون مالی ریاست جمهوری ابلاغ کردند.

وی از ابلاغ 7 اولویت مالی به فرماندران سراسر کشور اطلاع داد و گفت: درسال های 1398 و1399 به منظور ورود فعالانه ومؤثرتر فرمانداران سراسرکشور، برای حمایت از واحد های فراوریی و طرح های سرمایه گذاری، 7 تکلیف معین درحوزه مالی به استانداران ابلاغ شد.

معاون مالی وزیر کشور گفت: این هفت اولویت شامل شناسائی واحد های فراوریی فعال هرشهرستان، احصاء واحد های فراوریی فعال با فراوری کمتر ازظرفیت اسمی، شناسائی واحد های فراوریی راکد درشهرستان، احصاء واحد های فراوریی تملک شده توسط شبکه بانکی در هرشهرستان و کوشش در جهت فعال نمودن واحد های فراوریی قابل احیاء توسط بانک عامل یا سرمایه گذارجدید، کوشش به منظور برطرف نمودن مسائل بنگاه های مالی و کوشش جهت تکمیل طرح های سرمایه گذاری با پیشرفت فیزیکی بالای60 درصد و کوشش به منظور شناسایی طرح های عمرانی قابل واگذاری به بخش خصوصی می گردد.

دین پرست گفت: درطول کمتراز سه سال گذشته؛ بیش از 250 گزارش ویژه مالی به رئیس جمهور و معاون اول وی ارسال شده است. تمامی مکاتبات وگزارشات غیراستحضاری حوزه مالی وزارت کشور، منجربه صدور دستورات موکد ازسوی رئیس جمهور ومعاون اول شده است.

معاون مالی وزیر کشور به چند مورد از مهمترین گزارشات ویژه وزارت کشور اشاره نمود و گفت: احیای بنگاه های مالی تملیک شده توسط بانک های عامل وجلوگیری ازتملک واحد های فراوریی، آنالیز دلایل عمده نوسانات نرخ بیکاری ودستیابی به موثرترین راه چاره های موجود دراموراشتغالزایی وکاهش نرخ بیکاری، ارزیابیمیزان اهتمام دستگاه ها و بانک های مرتبط برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، نظارت بر فرایند تدوین اسناد مطالعاتی طرح آمایش سرزمین در استان های کشور، در همکاری با سازمان برنامه وبودجه، آنالیز میزان مطالبات شرکت های فراوری نماینده لوازم بهداشتی و تجهیزات پزشکی از بیمارستان ها و مراکز درمانی، گزارشعملکرد پروژه تکمیل و بهره برداری از 6 هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 دصد، گزارش میزان مطالبات واحد های فراوری نماینده لوازم، قطعات و تجهیزات خودرو از شرکت های خودرو ساز، شناسائی ومعین تکلیف حدوداً 11 هزارکانتینر در بندر شهید رجایی بندرعباس که از بیش از یک دهه بصورت بلاتکلیف مانده بودند از جمله این گزارشات است.

وی ادامه داد: گزارش مربوط به علل و میزان قاچاق وخروج دام زنده ازکشور، گزارش آخرین شرایط پروژه های نیمه تمام درحوزه نفت، گاز و پتروشیمی، گزارش شرایط واحد های فراوریی مشکل دارمتعلق به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، گزارش فرایند اجرای مصوبات دولت در ارتباط با آئین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی موسوم به کوله بری، پیشنهاد اتخاذ تمهیدات لازم به منظورساماندهی فرآیند تامین، واردات و ذخیره سازی کالا های اساسی، گزارش مربوط به آخرین شرایط بیش از 5 هزار خودرو بلاتکلیف موجود درگمرک استان های خوزستان، بوشهر و هرمزگان، حل و فصل تمامی مسائل شرکت پدیده شاندیز در سطح ملی، گزارش مربوط به رصد آخرین شرایط شرکت های مهم بحرانی در کشور و معین تکلیف قانونی 140 هزار تن نهاده های دامی آلوده به سم آفلاتوکسین در انبار های بندر امام خمینی (ره) در سه نوبت، بخش دیگری از گزارشات ویژه وزارت کشور بوده است.

دین پرست تاکید نمود: ازجمله مواردی که وزارت کشور هیچگاه رسانه ای نکرد، موضوع معین تکلیف قانونی 140 هزار تن ذرت دامی آلوده به آفلاتوکسین بود که سال های 93 و 95 وارد کشور شده بود. اولین بار در خرداد ماه 97 و با گزارش استاندار خوزستان وبا دستور وزیر کشور موضوع در دستور کار آنالیز نهاده شد و مجدداً دردی ماه 97 موضوع مورد پیگیری نهاده شد وگزارش آن برای رئیس جمهور ارسال شد.

معاون مالی وزیر کشور گفت: در جریان این مساله، طبق دستور رئیس جمهور و با پیشنهادات وزیر کشور قرار شد با متخلفین برخورد قاطع صورت بگیرد و پفراینده به قوه قضائیه محول گردد.

وی در ادامه با بیان اینکه از سال 1394 تا به امروز، تعداد 34 فقره گزارش مربوط به کارگروه های تسهیل و برطرف موانع فراوری به همراه پیشنهادات ملی جهت برون رفت از مسائل موجود تقدیم رئیس جمهور شده است، گفت: رئیس جمهور در همین زمینه دستوراتی را به مراجع ذیربط ابلاغ نموده است.

دین پرست در ادامه گفت: درسال 1398، تعداد 2719 جلسه کارگروه درکل کشور برگزار گردید که منجربه ابلاغ 39744 مصوبه شده است. درسال 98 به ترتیب استان های البرز، زنجان و خراسان رضوی، براساس شاخص های احصاء شده، حائز رتبه های اول تا سوم شده اند.

معاون مالی وزیر کشور تاکید نمود: در سال 98 مجموعاً تعداد 481 جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درسطح استان های کشور با 4184 مصوبه برگزارشده است، ازجلسات برگزار گردیده، 378 جلسه معادل 79 درصد جلسات، با حضور استانداران برگزار گردیده است. استان های خراسان رضوی با 67 جلسه، اردبیل با 29 جلسه، ایلام و خراسان شمالی هر یک با 24 جلسه، حائز بیشترین تعداد جلسات بودند.

وی ادامه داد: بیشترین تعداد مصوبات اجراء شده هم مربوط به استان های اردبیل با 399 مصوبه، خراسان رضوی با 365 مصوبه و خراسان جنوبی با 297 مصوبه است.

معاون مالی وزیر کشور با اشاره به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: این شورا طبق ماده 75 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به منظور گفتگو دولت و بخش ­های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت ­های مالی در راستای بهبود فضای کسب وکار شکل گرفت و براساس ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه ­های توسعه کشور، وزارت کشور به ترکیب اعضاء شورا اضافه شد.

وی اضافه کرد: وزارت کشور به عنوان عضو شورای ملی و استانداران به عنوان رئیس شورای گفتگوی استانی، نقش کلیدی درشکل­گیری گفتمان بین دولت وبخش خصوصی وبهبود فضای کسب و کار را ایفاء می نمایند.

دین پرست توضیح داد: از سال 1394 تا به امروز تعداد 10 گزارش به همراه راه چاره های پیشنهادی به منظورمقررات زدایی وحذف قوانین مزاحم ومخل فراوری، به رئیس جمهور ومعاون اول وی ارسال شده است. طی 5 سال از سال 94 تا 98، درمجموع 1221 جلسه شورای استانی گفتگوی دولت وبخش خصوصی برگزار و منجربه صدورتعداد 7668 مصوبه شده است.

معاون مالی وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه درسال 1398، تعداد 253 جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی ونظارت برمبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار گردیده است، گفت: 172 جلسه آن به ریاست استانداران بوده است. در این جلسات تعداد 1733 مصوبه به دستگاه ها ابلاغ که 1583 مصوبه، معادل 91 درصد، اجرائی شده است.

وی اضافه کرد: استان های بوشهر، هرمزگان، خوزستان و مرکزی با بیشترین تعداد جلسات و همچنین بیشترین جلسات برگزار گردیده به ریاست استانداران، دارای عملکرد قابل قبول بوده اند.

معاون مالی وزیر کشور با بیان اینکه با کوشش فراوان پیروز شدیم 2044 واحد فراوریی تملک شده توسط شبکه بانکی را درانتها سال 1396شناسایی کنیم، گفت: درطول سه سال گذشته، 6 گزارش ویژه به رئیس جمهور ارسال شد که وی6 بار بر روی گزارشات ویژه وزیر کشور، دستورات قاطع داد.

وی اضافه کرد: تعداد واحد های تملک شده در انتها سال1397 با کاهش 127 واحدی حدوداً 7 درصد کاهش به 1917 واحد رسیده است. تعداد واحد های تملک شده در انتها سال 139 نیز با کاهش 424 واحدی، 22 درصد کاهش به 1493 واحد رسیده است. البته درسال 98، تعداد234 واحد جدید تملک و 658 واحد نیز احیاء شده اند.

دین پرست به نامه وزیر کشور به رئیس جمهور اشاره نمود و گفت: در این نامه تاکید شده که وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، طی بخشنامه ای بر اجرای دستورات رئیس جمهور و معاون اول تاکید نمایند و همچنین فرآیند اصلاح آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضروری اماکن رفاهی بانکها، با هدف تسریع معین تکلیف واحیای بنگاه های مالی تملک شده توسط شبکه بانکی تسریع گردد.

معاون مالی وزیر کشور گفت: پس از این نامه، رئیس جمهور دستوری مبنی بر اینکه اجرایی شدن دستورات قبلی صادره نسبت به بانک ها را پیگیری کنید، را به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد.