دولت به نظرات فعالان بخش خصوصی حوزه انرژی بی توجه است - بارازعلی

محمدرضا شکوهی، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران از تبصره یک ماده واحده قانون بودجه 1400 که فعلا در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شده و تبعات آن گفت. با تصویب این ماده هزینه های سنگینی به کشور تحمیل خواهد شد؛ تصویب این ماده به این نوعی خیانت به اقتصاد ایران است. کسی که در نفت فعال باشد، می داند به ریز شدن در هزینه شرکت ها و حفاری ها کار نادرستی است و فساد و ناکارآمدی به همراه خواهد داشت. این الگوی هزینه تراشی از جیب مردم ایران است. اینکه میدان به میدان از دولت بودجه بگیرند، اصلا معنی ندارد. باید به این موضوع ورود کرد.

متن این ماده عبارت است: 1- دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه رابطه اقتصادی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم را برای عقد قرارداد به تفکیک میدان/ مخزن نفت و گاز و در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیئت وزیران، به عمل آورد.

2- شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای مشخص سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف مدت دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.

2-1- ارائه دقیق هزینه های جاری و سرمایه ای میادین در حال تولید و در حال توسعه کشور به روش دستمزد به ازای هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدی و در چهارچوب مورد اشاره در جزء(1) این بند و تصویب آن در شورای اقتصاد که مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود.

2-2- ارائه هزینه های ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصولات با احتساب هزینه حمل و بیمه (سیف) اکتشاف و بیمه خسارت زیست محیطی

2-3- بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل براساس برنامه تدوین شده ای که به تصویب هیات عالی نظارت بر منابع نفتی رسیده است، خواهد بود.

2-4- ارائه هزینه های نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره سازی، تخلیه، بارگیری نفت خام و سایر محصولات

2-5- هزینه های اکتشاف، پژوهش، فناوری و حمایت از ساخت اقلام پرکاربرد نفت

2-6- هزینه های بالاسری و ستادی وزارت نفت

2-7- این سهم از نظر اقتصادیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می شود.

2-8- مبنای تسویه حساب شرکت ملی نفت با دولت، خزانه داری کل کشور می باشد که حداکثر سه ماهه و تسویه نهایی آن تا سرانجام خرداد ماه سال آینده خواهد بود.

3- تا زمان اجرایی شدن روابط اقتصادی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط اقتصادی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به صورت علی الحساب اجرا می شود. ترتیبات اجرایی این بند حداکثر تا سرانجام خرداد ماه سال 1400 به تصویب هیات وزیران می رسد.

4- دولت موظف است جهت فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به پالایشگاه های خصوصی و دولتی و مجتمع های پتروشیمی در رابطه اقتصادی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و همچنین شرکت ملی نفت ایران با سایر شرکتهای تابعه و شرکتهای مذکور به صورت فروش نقد یا اعتبار اسنادی (LC) حسب مورد پیش بینی لازم را بعمل آورد.

5- دولت موظف است برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حداکثر تا 6 ماه پس از ابلاغ این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط بازنگری و تصویب نماید بطوری که بودجه وزارت نفت بطور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک شده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در شرکتهای تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران اعمال نماید.

6- در سال 1400، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای مفاد این بند، در هر صورت از چهارده و نیم درصد(5/14%) مقرر در بند(الف) این تبصره بیشتر مشخص نشود.

7- شرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست کلیه طرح (پروژه) های سرمایه گذاری خود را حداکثر تا سرانجام اردیبهشت ماه سال 1400 به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

او شرح داد: ما الان 145 میدان و 298 مخزن داریم، و این نظارت در عمل ممکن نخواهد بود و این ماده قانونی اجرایی و عملی نخواهد شد، اما ممکن است که زمینه هایی را برای فساد فراهم کند. برای همین تاکید می کنم که بهتر است که صحن مجلس به تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه 1400 دولت برشود و از تصویب پیشنهاد کمیسیون تلفیق خودداری کند.

در ادامه نشست فریدون اسعدی، مدیر دفتر انرژی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بخش خصوصی و کمیسیون انرژی اتاق ایران می خواهد درباره این ماده واحد نظری داشته باشد، می تواند نظرات مستند و مستدل ارائه دهد، و نظرات خود را با در نظر دریافت جنبه هیا مثبت و منفی ماده ارائه دهد.

بعد از آن آرش نجفی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت که این نوعی سنگ اندازی در چرخه اقتصاد کشور است ولی به نظر می رسد نویسنده این ماده هم به دنبال شفاف سازی است. اگر قوانین حوزه شفاف سازی اجرایی و عملی شود شاید خیلی از مسائل حل شود.

علی شمس اردکانی ادامه داد: البته گفته آقای شکوهی در حوزه ملی است و حلقه مفقوده در شفافیت است. اگر به دنبال کارآمدی هستند باید به دنبال شفافیت باشند.

حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران از عملکرد کمیسیون و تاثیر آن بر رنکینگ کمیسیون ها گفت و در ادامه از لایحه رگولاتوری انرژی در مجلس گفته شد. خاموشی های اخیر که اتفاق می افتد درباره ان هم نظراتی آمده شده که ارائه خواهد شد.

بعد از آن حسین بیات درباره کلیات این لایحه گفت: این لایحه ارسال شده منحصرا به برق محدود نیست، احکام این لایحه رویه ای بنا گذاشته که براساس آن رگولاتوری سایر بخش ها هم شکل می گیرد. باید سایر بخش های انرژی از نفت تا پتروشیمی بایستی بدانند که با این سنت بنا شده موافق هستند یا خیر؟ باید ابعاد ان مشخص شود در حین کار به مشکل نخوریم.

به گفته او ویژگی های اساسی رگولاتور، داشتن استقلال عملکردی، دارا بودن اختیارات قضایی و اجرایی کافی جهت برخورد با متخلفان، دریافت اطلاعات کامل اقتصادی و فنی دقیق از تمامی بازیگران و شرکت های موجود در صنعت برق و مشخص تعرفه و نظارت بر عملکرد بر اساس اطلاعات دریافتی است.

او درباره ماده واحده قانون و تبصره آن گفت و اینکه قانون گذار چه نظراتی داشته است. خواسته شده که دبیرخانه این رگولاتوری در وزات خانه باشد و این با متن قانون مغایرت دارد.

او ادامه داد: منظور از نهادی مستقل، نهادی است که در چهارچوب قانون، اقدام به وضع مقررات (دستورالعمل های لازم الاجرا) و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات می کند. هدف اصلی از تنظیم مقررات و حتی وضع قوانین، دستیابی به سود اجتماعی بهینه در بلندمدت است.

به گفته بیات اگر در شرایط احراز و ترکیب اعضا و موضوع استقلال رعایت شود، باز هم با تشکیل رگولاتوری ممکن است آن استقلال مورد نظر رعایت نشود.

او ادامه داد: در تبصره ای که در لایحه آمده که به دولت اجازه می دهد که به بنا به ضرورت می تواند رگولاتوری در حوزه های دیگر تشکیل دهد و دبیرخانه آن به تصویب برسد.

استقرار نظام رگولاتوری مستقل در صنعت انرژی با چه موانعی روبرو است؟ نجفی در این باره گفت: ما نظرات خود را در زمان تصویب این قانون گفتیم و در شورای رقابت هم اعلام شد ولی متاسفانه به نظرات بخش خصوصی توجهی نشد. رگولاتوری و فقدان آن در کشور، یه یک درد و حس مشترک تبدیل شده است و به رغم آنکه در برنامه های بالادستی نیز بر آن تاکید شده، اما همچنان دست اندازهایی برای دستیابی به این نظام در کشور وجود دارد. اما بایستی جایگاه دبیرخانه راشورای رقابت مشخص کند که کجا باشد نه وزارت خانه. حتی اتاق ایران می پذیرد دبیرخانه رگولاتوری در محل اتاق ایران تاسیس شود ولی دولت و مجلس این را نپذیرفتند.

اسعدی گفت: لایحه دولت نمی تواند قانون مجلس را اصلاح کند و این مغایرت ها باید اصلاح شود.

صالحی ادامه داد: مسئله رگولاتوری در کمیسیون انرژی بارها و بارها مطرح شده است؛ فدراسیون نفت هم بارها موضوع را در کمیسیون انرژی اتاق ایران مطرح شده است. تشکل های برق هم این را مطرح کردند. قرار شده اول رگولاتوری برق تصویب شود و الان لایحه آن در مجلس است ولی مشکل این است که ذات موضوع اختلاف ما با این دوستان، مثل هیات تنظیم مقررات در دولت است. وقتی بخشی از این نهاد دست دولت باشد در نهایت مشکل آفرین است. نگاه تصدی گرانه دولت به انرژی مشکل آفرین است و این نکته را نجفی هم تایید کرد. متاسفانه دولت به صدای بخش خصوصی توجه نمی کند و این مشکل اصلی است که در حوزه های متعدد انرژی دامن بخش خصوصی را گرفته است.

صالحی تاکید کرد که در قانون امروز در نهاد رگولاتوری است نه دولت و باید این قانون در مجلس اصلاح شود.برای همین بخش خصوصی برای تاسیس نهاد رگولاتوری در موضع قدرت است و باید به همین موضع تاکید کنیم.

صالحی گفت: بحث شفافیت از مباحث مورد توجه بخش خصوصی است و البته عدم تصمیم گیری به موقع، یکی از گرفتاری های بزرگی است که فعالان اقتصادی با آن روبرو هستند. درک درست از نظام یارانه ها، نقش ناچیز بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و بی اعتنایی دولت به شیوه های نظارت کارآ از جمله مواردی بود که پدیدار به آن اشاره کرد.