رقم عجیب پیشنهادی دولتی ها برای سبد معیشت کارگران؛ 7 میلیون و 900 هزار تومان
به گزارش بارازعلی، محسن باقری رییس کارگروه مزد کانون عالی شورا های اسلامی کار گفت: در جلسه شورایعالی کار، بی اخلاقیِ بزرگی رخ داد؛ دولتی ها با یک فرمول کاملا تازه که خارج از رویه سال های گذشته شورایعالی کار بود، به عدد 7 میلیون و نهصد هزار تومان رسیدند.
به گزارش ایلنا، محسن باقری رییس کارگروه مزد کانون عالی شورا های اسلامی کار سراسر کشور در خصوص جلسه 15 ساعته شورایعالی کار که روز آدینه، 26 اسفند ماه، برای معین حداقل حقوق سالانه کارگران برگزار گردید، گفت: نکته ای که در ابتدا باید بگویم این است که وزیر کار در آن جلسه تاکید کردند که مبنای تمام مذاکراتِ جلسه، قانون کار باشد که اتفاقا مورد استقبال نمایندگان کارگری نیز نهاده شد.
باقری ادامه داد: بند دو ماده 41 قانون کار، صراحتا اشاره می نماید که مزد کارگران باید به میزان ای باشد که حداقل های یک زندگی را تامین کند؛ بنابراین وقتی وزیر کار می گوید باید قانون کار مبنای مذاکره قرار بگیرد، یعنی باید این ماده را مبنا قرار داد. با این پیش فرض، عدد 13 میلیون و 90هزار تومان به عنوان سبد معیشت مبنای توافق اولیه نهاده شد؛ یعنی ما مذاکره روی این عدد را پذیرفتیم به شرطِ آنکه طبق بند 2 ماده 41 قانون کار، تمام رقم سبد، مبنایِ افزایش دستمزد قرار گیرد.
رییس کارگروه مزد کانون عالی شورا های اسلامی کار گفت: در آن جلسه، بی اخلاقیِ بزرگی رخ داد؛ این عدد به بیرون جلسه راه یافت و بعد از آن هم با ارائه یک فرمول کاملا تازه که خارج از رویه سال های گذشته شورایعالی کار بود، به عدد 7 میلیون و نهصد هزار تومان رسیدند؛ یعنی همان بیست درصد افزایش حقوقی که دولت در لایحه برای کارمندان در نظر گرفته است! با انتشار این رقم هجمه های بسیاری علیه گروه کارگری به راه افتاد، در حالیکه ما به هیچ عنوان این رقم را نپذیرفتیم و نخواهیم پذیرفت.
باقری گفت: درز این اعداد و ارقامِ نادرست به بیرون جلسه و هجمه ای که علیه گروه کارگری به راه افتاد؛ سبب ترک جلسه از سوی گروه کارگری شد که بعد از ورود وزرای صمت و اقتصاد و با پادرمیانی، نمایندگان کارگری به جلسه برگشتند تا مذاکرات از سر گرفته گردد.
باقری در ادامه به صحبت های وزیر کار در خصوص مقایسه دستمزد کارگران و کارمندان اشاره نمود و گفت: ظاهرا گروه دولتی در پیِ آن است که این افزایشِ بیست درصدی را به نحوی مدیریت کند که دریافتیِ یک کارگر با تمام مزایایِ مزدی اش 7میلیون و نهصد هزار تومان باشد! این اشتباه بزگ محاسباتی دولت است که کارگران را با کارمندان مقایسه و در مقایسه هم خلط مبحث می نماید.
وی توضیح داد: دریافتی و جایگاه یک کارمند از زمانی که وارد یک مجموعه می گردد تا زمانی که از آن مجموعه خارج می گردد تغییر می نماید؛ هیچ کارمندی بعد از چند سال کار همان حقوقی را که در ابتدای ورودش به مجموعه گرفته، دریافت نمی نماید، اما در خصوص کارگران اینگونه نیست. ممکن است کارگری با بیست سال سابقه کار، در حالی که در آستانه بازنشستگی است، به راحتی با اتمام قرارداد، از کارگاه برود و به عنوان کارگر صفر در کارگاه دیگر شاغل گردد. ضمن اینکه بیش از 90 درصد کارگاه ها فاقد طرح طبقه بندیِ مشاغل هستند؛ بنابراین کارگرانِ بسیاری حداقل بگیر هستند و دستمزدی که در شورایعالی کار معین می گردد تمام دریافتیِ این کارگران است. با این اوصاف قرار دادنِ پایه کارمندی در کنار جمع دریافتیِ کارگران خطای بزرگ دولت است.
باقری تأکید کرد: هر چند ما از اساس با چنین مقایسه ای مخالفیم، اما در بدبینانه ترین حالت اگر بخواهیم این دو را کنار هم قرار دهیم باید پایه کارگری را عدد ده میلیون تومان در نظر بگیریم تا با پایه 7 میلیون و نهصد تومان کارمندی برابر گردد.
رییس کارگروه مزد کانون عالی شورا های اسلامی کار گفت: خواسته نمایندگان کارگری، تصویب مزدی است که طبق بند دو ماده 41 قانون کار، بتواند حداقل احتیاج های یک خانوار کارگری را پوشش دهد.
باقری در سرانجام ضمن انتقاد از استدلالِ هموارهِ مطرح شده از سوی گروه کارفرمایی در خصوص تاثیر دستمزد بر تورم گفت: اینکه دستمزد باعث تورم و یا بسته شدنِ کارگاه ها می گردد، صحبت هایی است که همواره تکرار می گردد، این درحالیست که رابطه مستقیمی بین افزایش دستمزد و بالا رفتنِ نرخ تورم نمی توان یافت؛ حداقل این دو در کشور ما رابطه مستقیمی با هم ندارند.
وی گفت: اینکه می گویند دستمزد باعث کاهش رشد مالی و افزایش بیکاری می گردد هم قابل استناد نیست؛ آدرسِ کارگاه هایی که تعطیل شده را برای ما هم بفرستند! این درحالی است که به استناد داده های منتشر شده از سوی مرکز آمار، اشتغال در امسال افزایش داشته که اتفاقا این را باید نتیجه افزایش دستمزدِ 57درصدی دانست.
منبع: فرارو