تشکیل دولت شایسته؛ در سایه تعامل با دیگر نهادها - بارازعلی

در حالی که طی روزهای اخیر فهرست ها و برآورد های متفاوت و متنوعی از افرادی که در دولت آینده در جایگاه وزیر یا رئیس سازمان تحت نظر رئیس جمهور به کار گرفته خواهند شد، منتشر می شود و هر یک از آن فهرست ها موج جدیدی در جامعه و بخش حساس آن پدید می آورد، به نظر می رسد راهبردهای حاکم بر انتخاب اعضای دولت سیزدهم حداقل یک تفاوت اساسی با دوره های قبل دارد.

در دوره های قبل دو عامل بر راهبرد انتخاب همکاران دولت مدنظر بوده است: 1- داشتن تخصص و تجربه لازم و همفکر بودن با کل مجموعه دولت و خصوصا رئیس جمهور و 2- نتیجه تعامل رئیس دولت با گروه های ذی نفع و ذی نفوذ در قوای مقننه و قضائیه و دیگر نهادهای موثر در حکمرانی مالی کشور در انتخاب و معرفی نماینده آنان برای حضور در دولت و قدرت چانه زنی آن نماینده در گروه های حامی خود. اما در دولت سیزدهم به دلیل یکدست و هم جهت بودن ترکیب علایق سیاسی، جهت گیری ها، خواسته ها و گرایش های مجموعه مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و نهادهای محیطی موثر بر چگونگی عملکرد دولت، رئیس جمهور منتخب در انتخاب همکاران خود چالشی با مجلس و قوه قضائیه و حتی نهادهای محیطی و فرادست نخواهد داشت و به مراتب بهتر و آسان تر می تواند در انتخاب همکاران خود اعمال نظر کند. در دولت سیزدهم، رئیس دولت به افرادی نیاز دارد که علاوه بر برخورداری از تخصص و تجربه لازم، به طور واقعی و صادقانه، از یک باور مشترک در مبانی نظری، فلسفه و چگونگی حکمرانی و مدیریت مالی و اجتماعی جامعه برخوردار باشند. در آینده عدم تحقق اهداف دولت به بهانه یکدست و همراه نبودن همکاران و عدم همراهی و حمایت سایر قوا و نهادهای موثر بالادست درکشور، قابل پذیرش نیست. دولت سیزدهم درحالی مدیریت اجرایی کشور را در اختیار می گیرد که حداقل طی 10 سال قبل از آن اقتصاد ملی رشد نکرده است، اشتغال نه تنها افزایش نیافته، بلکه کمتر هم شده است، سرمایه گذاری انجام نشده و تورم به شدت افزایش یافته و رکودی عمیق بازارهای کسب و کار و فعالیت های مولد مالی را در برگرفته و بسیاری از برنامه های توسعه و اصلاحی نظیر دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، اصلاح نظام بودجه ریزی و برنامه ریزی، اجرای سیاست خصوصی سازی و... متوقف مانده است. این ظرفیت و فرصت برای دولت آینده ایجاد شده که مسائل اساسی و مسائل راهبردی کشور را به طور کامل در دستور کار قرار داده و حل نماید و در حوزه اقتصاد، اصلاح نظام تصمیم گیری، اصلاح نظام بودجه ریزی و رفع وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، سازماندهی دولت چابک و شایسته و تحول در محتوای ماموریت ها و شرح وظایف آن، جلب مشارکت بخش خصوصی و خصوصی سازی و اجرای کامل سیاست های کلی اصل44، اصلاح برنامه هدفمندی یارانه ها و افزایش رفاه عمومی، تسهیل ورود سرمایه های خارجی و بهبود فضای کسب و کار برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی و... را به ثمر برساند.

اصلاح نظام تصمیم گیری: برای رفع ناکارآیی های ناشی از یکسان و ناهماهنگ بودن عناصر تصمیم گیری مالی، جایگاه هایی در ساختار دولت یا خارج از آن ایجاد شده است، نظیر ایجاد معاونت مالی رئیس جمهور که در تصمیم گیری ها بدون داشتن مسوولیت رسمی دخالت می کند، تشکیل نهاد شورای سران سه قوه برای اتخاذ تصمیمات اساسی مالی که به گونه ای موجب همپوشانی وظایف آن با مجلس قانون گذاری و تضعیف آن است، انتقال برخی شوراهای فرابخشی از مجموعه ریاست جمهوری به وزارتخانه ها (نظیر شورای عالی منطقه ها آزاد تجاری و صنعتی که به بدنه وزارت امور مالی و دارایی انتقال یافته است). اعتماد نظام مدیریتی و حاکمیتی عالی کشور به دولت آینده این انتظار و احتمال را برای بازگرداندن ماموریت ها و اختیارات به نهادهای رسمی و اصلی به وجود آورده است.

اصلاح نظام (تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت) بودجه: اولین اقدام اساسی و معین کننده دولت آینده که معین کننده کیفیت و اقتدار و چگونگی نگرش آن در حکمرانی است، تنظیم سند بودجه سال 1401 است. گستره نظام بودجه، قوای سه گانه و نهادهای خارج از دولت را هم در برمی گیرد. موفقیت تحول در نظام بودجه ریزی در گرو وجود تفاهم کامل همه قوا و نهادهای درگیر و ذی نفع بودجه است. دولت در جایگاه تنظیم کننده و مجری بودجه نیازمند به کارگیری تخصص های فنی و مالی متنوع و فراگیر و افرادی کارشناس و مجرب است. ملاحظه بخش منابع سند بودجه نشان دهنده محدودیت در نوع و اندازه منابع درآمدی است و دولت آینده لازم است برخلاف دوره های قبل به جای استخدام صرف مدیران هزینه، مدیران و تصمیم سازان خلق و تولید منفعت و درآمد را در راستای وظایف اصلی دولت برای کشور به کار گیرد. باید مدیرانی به کارگرفته شوند که باور داشته باشند سازمان و تشکیلات و ماموریت های دولت به طور بی رویه حجیم، ناکارآمد و غیرمنطقی است و در جهت کوچک کردن سازمان تحت مدیریت خود و کاهش حضور در فعالیت های تصدی گری گام بردارند. دولت آینده بدون تردید با محدودیت های وسیع در منابع درآمدی و افزایش شدید هزینه ها (درصورت عدم اصلاح واقعی ساختاری) روبرو خواهد بود و اگر به روش های تجربه شده تا به امروز هزینه های خود را تامین مالی کند، مسائل مالی کشور نه تنها حل نمی شود، بلکه گسترده تر و مزمن تر هم خواهد شد. ارتقای روش تنظیم بودجه و کارآمد و منطقی کردن آن، نیازمند همکاری همه اعضای دولت است و باید کسانی در گروه همکاران قرار گیرند که امکان اصلاح روش تنظیم بودجه در حداقل زمان لازم فراهم شود. رئیس نهاد عالی برنامه ریزی باید باسواد، مقتدر، ریسک پذیر و آشنا به علوم روز و مدیر و مدبر بوده و از مقبولیت لازم برای جلب متخصصان و فن سالاران در رشته های مختلف برخودار باشد و به نام بالاترین مقام سیاستگذاری و مدیریت اقتصاد کشور ایفای نقش کند. رئیس نهاد عالی برنامه ریزی کشور از مجلس رای اعتماد نمی گیرد و به تبع آن تا به امروز دولتی مانند دولت آینده به طور کامل مورد اعتماد و اطمینان مجلس و قوه قضائیه و نهادهای خارج از دولت تشکیل نشده است، در نتیجه رئیس نهاد عالی برنامه ریزی هم به واقع مورد وثوق و اعتماد قرار گرفته و همین شرایط اقتدار لازم و موردنیاز را برای نهاد عالی برنامه ریزی کشور که جایگاهی منحصربه فرد و فرابخشی در نظام اداری کشور دارد، پدید می آمد و کشور به اتاق فکری مقتدر نیاز دارد که باید در دولت و در جایگاهی مناسب فعالیت کند.

شکل دادن به دولت شایسته: سازمان و تشکیلات وسیع و ناکارآ، تداوم ماموریت ها و مداخلات غیرمنطقی در بازارها، ایجاد بی ثباتی به دلیل تصمیم گیری های اشتباه و غیرعلمی و ابلاغ از طریق دستورات اداری، وجود اشکالات اساسی در اجرای برنامه خصوصی سازی و کوچک کردن دولت به دلیل دخالت دیگر قوا و نهادها در کار دولت، هم تداوم و توسعه فعالیت های جاری مالی و کسب و کارها را با اشکال روبرو می کند و هم با کاهش انگیزه های سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های مالی، تضعیف بنیه و عوامل تولید مولد را موجب می شود.

کشور به سرمایه های خارجی و تجهیز منابع داخلی برای تولید نیار دارد و تقویت بنگاه ها از طریق اعطای وام به آنها بدون ایجاد زمینه های کسب بازدهی و جذابیت در تولید، حیف و میل منابع بانکی و اعطای فرصت به رانت جویان غیرمولد است. دولت باید بسترهای لازم را برای افزایش سرمایه گذاری، کاهش مداخله های اشتباه در اقتصاد، ایجاد امنیت و ثبات در بازارهای کسب و کار فراهم کند. برای تحقق وضع مطلوب لازم است تمام همکاران دولت در وزارتخانه های مختلف (اعم از مالی و غیرمالی) به نحو مطلوب انتخاب شوند. مسائل خصوصی سازی تنها ناشی از عملکرد وزارت امور مالی و سازمان خصوصی سازی نیست و اخلال در سیاست های مالی و پولی ناشی از عملکرد صرف بانک مرکزی و وزارت دارایی نیست و همه وزرا و سازمان های دولتی و حتی نهادهای خارج از دولت هم در اختلالات ایجاد شده نقش دارند.

ذیل موضوعات و مسائل اساسی و راهبردی مذکور، عناوین برنامه های فراوانی قرار می گیرند که در دولت های قبل هم مورد توجه و در دستور کار قرار گرفته اند، ولی به دلیل دو نقطه ضعف اساسی 1- فقدان تفاهم کامل و یکپارچگی در جهت گیری و عملکرد اجزای دولت و 2- عدم حمایت کامل نهادهای خارج از دولت، به نتیجه مطلوب نرسیده است. دولت سیزدهم نقطه ضعف دوم که عاملی موثر و محیطی است را نخواهد داشت و هنر رئیس جمهور منتخب، تلاش در جهت عدم شکل گیری نقطه ضعف اول است. فرصت بسیار محدود است و تداوم شرایط موجود امکان پذیر نیست.